به گزارش «اخبار خودرو»، تحریمها و مشکلات اقتصادی دست در دست محدودیتهای کرونایی، در سال جاری شرایط سختتری را برای تولیدکنندگان خودروهای تجاری بهوجود آورده است. در کنار آن، افزایش نرخ ارز و صعود قیمت این محصولات در بازار کشور، انگیزه متقاضیان این خودروها را برای ورود سرمایه به این صنعت، بهشدت کاهش داده است. نبود کار نیز مزید بر علت شده است تا بازار این خودروها طی چند ماه اخیر بهشدت با بحران روبهرو شود و به گفته فعالان بازار خودروهای سنگین، معاملات در این صنعت تقریبا به صفر برسد.
با اینحال، سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا بر این باور است که با راهاندازی طرحی منطقی و برنامهریزیشده و حمایت دولت از این صنعت، میتوان خودروهای تجاری را از بحران خارج کرد و با وجود تحریمها رونق را به تولید و بازار این صنعت برگرداند.
خودروهای سنگین؛ مظلومترین صنعت کشور
مدنی در مورد وضعیت تولید خودروهای تجاری در کشور به روزنامه «دنیای خودرو» گفت: «خودروهای سنگین همواره در میان صنایع بسیار مظلوم بودهاند و هــــــم و غم و فشارهای صنعت، روی تولید این خودروها بوده است.»
مدیرعامل اسبق سایپا افزود: «خودروهای تجاری با رونق وضعیت اقتصادی فعال میشوند، اما بهواسطه شرایط تحریم و مشکلات ناشی از شیوع کرونا در کشور، رونق بازار این خودروها کم شده است که ریشه اقتصادی دارد.» وی ادامه داد: «تغییرات پیدرپی نرخ ارز هم باعث شده است برخلاف خودروهای سواری که میزان ارزبری کمتری دارند، قیمت این خودروها بهواسطه ارزبری بالا، افزایش پیدا کند.»
وی درخصوص تامین قطعات این خودروها نیز اظهار کرد: «با افزایش نرخ ارز، ورود قطعات مورد نیاز این خودروهای تجاری هزینههای سنگینی را به خودروسازان وارد میکند. هرچند ممکن است محدودیتی برای قیمتگذاری این خودروها وجود نداشته باشد، اما این موضع کمکی به این صنعت نخواهد کرد. آنچه باعث رونق این صنعت میشود، کمکهای دولت به صورت وام و یارانه است.»
وی بیان کرد: «باید این موضوع را در نظر گرفت که توان خرید خودروهای چندمیلیاردی برای بسیاری از افراد وجود ندارد. از این رو، به خرید خودروهای قدیمی و کهنه روی میآورند.» وی تصریح کرد: «با توجه به مسائل اقتصادی و پایینبودن نیاز بازار، رونق بازار این صنعت چشمگیر نخواهد بود.»
نوسازی؛ راهکار برونرفت تجاریها از بیرونقی
مدنی درخصوص چگونگی خروج این صنعت از وضعیت فعلی گفت: «اصولا اگر خودروهای تجاری مورد حمایت دولت قرار نگیرند، دچار مشکل میشوند. یکی از راهکارهای برونرفت این صنعت از بیرونقی نیز جایگزینی خودروهای فرسوده است.» وی در توضیح این موضوع اظهار کرد: «باید برنامهریزیهایی در این زمینه انجام و تعداد خودروهای جایگزین مشخص شود.»
این فعال صنعت خودرو کشور با اشاره به طرحهای پیشین نوسازی بیان کرد: «چند سال پیش هم در مورد نوسازی بیش از 200هزار دستگاه خودرو فرسوده صحبتهایی به میان آمد، اما مشخص بود سنگ بزرگ علامت نزدن است؛ این طرح عملیاتی نبود و نمیتوانستیم این تعداد خودرو را طی 3 یا 4 سال نوسازی کنیم.» وی عنوان کرد: «باید برنامه منطقیتری در پیش میگرفتیم و با تعیین بودجه و تخصیص وامهای لیزینگی، در این صنعت رونق ایجاد میکردیم.»
وی بیان کرد: «درحالحاضر که اروپاییها با ما کار نمیکنند و اکثر خودروها مدلهای چینی هستند، راحتتر میتوان با قیمت آنها کنار آمد.» مدنی گفت: «یکی از روشهای فعالسازی خودروسازان تجاری، جایگزینی خودروهای فرسوده است و بخش عمدهای از این سرمایهگذاری در مابهالتفاوت سوخت جبران خواهد شد.»
انگیزه پایین صنعت تجاری برای ورود سرمایه
مدنی با بیان آنکه بزرگترین مشکل این صنعت، وضعیت اقتصادی است، افزود: «تولید خودروهای تجاری در سال چندان زیاد نیست. براساس برنامه 1404، سالانه 40 یا 50 هزار خودرو تولید خواهیم کرد که نیمی از آنها شامل وانتها و کامیونتها میشود. بنابراین تولید خودروهای سنگین باری و مسافری در نهایت به 20هزار دستگاه هم نخواهد رسید.»
این فعال صنعت خودرو بیان کرد: «تامین قطعات موردنیاز این خودروها از کانالهای مختلف، کار چندان دشواری نیست و قابل انجام است. این در حالی است که برخی خودروسازان چینی همچنان تامین قطعات را انجام میدهند و بخشی از این قطعات نیز در داخل ساخته میشود.» وی درخصوص تاثیر تحریمها بر این صنعت بیان کرد: «نه آنکه تحریمها بیاثر باشند، اما در کنار برخی موارد، تاثیر چندانی ندارند و با وجود تحریمها نیز میتوان این صنعت را فعال کرد.»
وی افزود: «اگر دولت قصد دارد این صنعت را فعال کند، باید بودجه خاصی را برای جایگزینی خودروهای فرسوده تخصیص دهد و فروش این خودروها بهصورت اقساطی و لیزینگی انجام شود تا برای خریداران توجیه اقتصادی داشته باشد.»
مدنی گفت: «افرادی که میخواهند سرمایه میلیاردی را برای خرید این خودروها کنار بگذارند، باید شاهد رونق اقتصادی و کار برای این خودروها باشند.» وی در پایان خاطرنشان کرد: «با توجه به اینکه بسیاری افراد برای حفظ سرمایه خود سراغ بازارهای طلا، مسکن و ارز رفتهاند، باید انگیزههایی برای ورود به این صنعت ایجاد کرد.»